مصادر مواكبة للقاء بعبدا المقرر الأربعاء المقبل لفتت في حديثها مع “الأنباء” إلى أن هناك العديد من الاقتراحات النقدية التي تضمنتها الخطة تتطلب إقرار قوانين تصدر عن مجلس النواب، كما أن الحكومة بانتظار أن تتبلغ من صندوق النقد الدولي ردّه على طلب المساعدة والملاحظات التي يطالب بها في هذا الشأن، ليصار بعدها الى الطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد جلسة لإقرار هذه القوانين.